الاستشارات القانونية

يهدف المركز إلى تقديم المشورة القانونية في كافة الأعمال التي تحتاجها الجهات العامة والخاصة ، وبما يمكنها من تنفيذ أعمالها الموكولة إليها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويحمي المدراء والعاملين بالأجهزة و الآمنات والشركات و التشاركيات ورجال الأعمال من الوقوع في الأخطاء القانونية وما يترتب عنها من مسؤوليات جنائية ورقابية وإدارية.

إن كل العاملين بهذا المركز هم من حملة المؤهلات والدرجات العلمية المختلفة في العلوم القانونية ولهم الخبرة والكفاءة في إدارة أعمالهم و وجباتهم تجاه الذين يتعاقدون معهم لتقديم الاستشارة والمشورة القانونية والتي يعتبرون مسؤولين عنها أمام كافة الجهات ، وبما يضمن حقوقهم مع الجهات التي سوف يتعاقدون معها وحقوقها حقوق رجال الأعمال الذين دائما ما يتعرضون للمساس بحقوقهم التعاقدية.